تختلف الصلاحيات المعطاة من مسؤول إلى آخر، ويختلف فهمه لحدود تلك الصلاحيات، إن لم تكن هناك إدارة قانونية أو جهات رقابية رادعة له، ومن أسوأ الصلاحيات التي أعطيت للمسؤول يوما هما هاتان الكلمتان «لمصلحة العمل»، فتجده يتشدق بهذه الجملة في كل تعاميمه وقراراته، وكأنما هي الكلمة السحرية للقضاء على أي تفكير للاعتراض عليه أو الرفض، فهو المسؤول وهو الأبخص حسب ظنه طبعا.
من القرارات الأبرز التي تقترن بهذه الجملة الشهيرة هي قرارات الإعفاء والتكليف، وعندما ندقق فعلا في المعنى الحقيقي أن هذا الإعفاء أو التكليف لمصلحة العمل، فأين هي معايير وأسباب هذه التغييرات، التي فعلا تتوافق ومصلحة العمل؟ من يقرر في الجهات الحكومية مصلحة العمل، هل هو مجلس إدارة أو مسؤول بذاته؟ الكثير من التساؤلات تطرح تلقائيا عند الحديث عن مصلحة العمل حال إعفاء شخص ما وإحضار شخص لا يتمتع بنصف الخبرات والمؤهلات التي كان يمتلكها سابقه، إعفاء شخص متخصص وإحضار شخص لا يمت للتخصص بصلة كيف يحقق مصلحة العمل؟ وهل وضع أبناء القبيلة الواحدة في المناصب والإدارات التي تحت سلطة المسؤول من مصلحة العمل أم مصلحة العائلة؟، وكما قال أحد المسؤولين يوما عند حديثه عن الإدارة التي يديرها (نحن كالعائلة الواحدة في العمل) والمفارقة العجيبة أن فعلا أغلب من في مكتبه وإدارته ومستشاريه من عائلته فعلا!.
الأمر الآخر التي اقترنت به هذه الجملة هو الهدر المالي، عذرا القرارات المالية، وتلك تشمل إقامة الفعاليات والندوات والمؤتمرات بعدد مبالغ به في أفخم الفنادق مع وجود قاعات حكومية عدة (لا تليق بمستوى المسؤول الكريم وضيوفه)، وصرف الأموال على الكثير من رحلات العمل (لمصلحة العمل) والاطلاع على التجارب الأمريكية والأوروبية والخليجية وحتى التجارب المريخية قريبا، والصرف على بنود العمل الإضافي والانتدابات وبدلات غير مستحقة، بعض هذه الأمور قد تكون مستحقة، ولكن الكثير منها يصرف دون وجه حق لأجل مسؤول، أعتقد أنه وصي على المال العام ويستطيع صرفه كما يرى، والأسوأ من هذا كله عندما تعطى صلاحيات مالية مطلقة بيد مسؤول قد سبق له مخالفة الأنظمة التي وضعتها الدولة دون أي تورع، ومن خالف النظام لمرة لن يتورع أن يخالفه مرة أخرى.
الأمر الأخير الأسوأ باستخدام هذه الجملة الشهيرة، وهي نقل أو إبعاد أي موظف إلى أبعد ما يمكن، وإحضار صاحب الواسطة لأقرب ما يمكن لمصلحة العمل طبعا، وكل ما يمكن أن تتخيله عزيزي القارئ من التسلط الإداري قد يتم تحت جملة واحدة يكتبها هذا المسؤول دون أن تتم محاسبته، للأسف إعطاء هذه الصلاحيات المفتوحة بهذه الطريقة يشجع على الفساد ويفتح الطريق له، فأغلب قرارات المسؤول الفردية للأسف لمصلحة العمل هي حقيقة لمصلحة المسؤول فقط.
من القرارات الأبرز التي تقترن بهذه الجملة الشهيرة هي قرارات الإعفاء والتكليف، وعندما ندقق فعلا في المعنى الحقيقي أن هذا الإعفاء أو التكليف لمصلحة العمل، فأين هي معايير وأسباب هذه التغييرات، التي فعلا تتوافق ومصلحة العمل؟ من يقرر في الجهات الحكومية مصلحة العمل، هل هو مجلس إدارة أو مسؤول بذاته؟ الكثير من التساؤلات تطرح تلقائيا عند الحديث عن مصلحة العمل حال إعفاء شخص ما وإحضار شخص لا يتمتع بنصف الخبرات والمؤهلات التي كان يمتلكها سابقه، إعفاء شخص متخصص وإحضار شخص لا يمت للتخصص بصلة كيف يحقق مصلحة العمل؟ وهل وضع أبناء القبيلة الواحدة في المناصب والإدارات التي تحت سلطة المسؤول من مصلحة العمل أم مصلحة العائلة؟، وكما قال أحد المسؤولين يوما عند حديثه عن الإدارة التي يديرها (نحن كالعائلة الواحدة في العمل) والمفارقة العجيبة أن فعلا أغلب من في مكتبه وإدارته ومستشاريه من عائلته فعلا!.
الأمر الآخر التي اقترنت به هذه الجملة هو الهدر المالي، عذرا القرارات المالية، وتلك تشمل إقامة الفعاليات والندوات والمؤتمرات بعدد مبالغ به في أفخم الفنادق مع وجود قاعات حكومية عدة (لا تليق بمستوى المسؤول الكريم وضيوفه)، وصرف الأموال على الكثير من رحلات العمل (لمصلحة العمل) والاطلاع على التجارب الأمريكية والأوروبية والخليجية وحتى التجارب المريخية قريبا، والصرف على بنود العمل الإضافي والانتدابات وبدلات غير مستحقة، بعض هذه الأمور قد تكون مستحقة، ولكن الكثير منها يصرف دون وجه حق لأجل مسؤول، أعتقد أنه وصي على المال العام ويستطيع صرفه كما يرى، والأسوأ من هذا كله عندما تعطى صلاحيات مالية مطلقة بيد مسؤول قد سبق له مخالفة الأنظمة التي وضعتها الدولة دون أي تورع، ومن خالف النظام لمرة لن يتورع أن يخالفه مرة أخرى.
الأمر الأخير الأسوأ باستخدام هذه الجملة الشهيرة، وهي نقل أو إبعاد أي موظف إلى أبعد ما يمكن، وإحضار صاحب الواسطة لأقرب ما يمكن لمصلحة العمل طبعا، وكل ما يمكن أن تتخيله عزيزي القارئ من التسلط الإداري قد يتم تحت جملة واحدة يكتبها هذا المسؤول دون أن تتم محاسبته، للأسف إعطاء هذه الصلاحيات المفتوحة بهذه الطريقة يشجع على الفساد ويفتح الطريق له، فأغلب قرارات المسؤول الفردية للأسف لمصلحة العمل هي حقيقة لمصلحة المسؤول فقط.